عندما تصدر المحاكم المصرية حكمًا بالإعدام على متهمٍ معين، ينص منطوق الحكم على إحالة أوراقه للمفتي، وهو رأس مؤسسة الفتوى الرسمية في الدولة، ويتبع وزارة العدل.
بمجرد نطق القاضي بالعبارة التالية "إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي" تضجُّ القاعة بالصراخ والعويل، فهذا معناه أن حكمًا بالإعدام قد صدر في القضية، رغم أنه لم يتم التلفظ بهذه الكلمة صراحةً إلا أن معنى إحالة الأوراق للمفتي هو طلب التصديق على حكمٍ بإعدامه حسب المادة الثانية من الدستور، بما يعني أنه لم يتبق سوى النقطة الأخيرة على حبل المشنقة، وهي الطريقة التي يتم بها تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، ويتولاها شخصٌ يسمونه "عشماوي".
تكرر هذا المشهد الخميس 21-5-2009 عندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بإحالة أوراق كلٍّ من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري إلى المفتي بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بمدينة دبي في شهر يوليو/تموز الماضي.
مصدرٌ مسؤولٌ بدار الإفتاء المصرية -طلب عدم ذكر اسمه- قال لـ"العربية نت" إن المفتي د. علي جمعة يؤيد الغالبيةَ العظمى من أحكام الإعدام في القضايا الجنائية التي يحيلها القضاء المصري إليه.
وأضاف أنه يتم إحالة نحو 80 قضيةً إلى المفتي سنويًّا لإبداء الحكم الشرعي في الحكم القضائي، وفي معظم الأحيان يؤيد الحكم الصادر عن القضاء المصري. جديرٌ بالذكر أن د. جمعة تولى منصبه في سبتمبر/أيلول 2003.
وأشار المصدر إلى أن قرار إحالة أوراق قضايا المحكوم عليهم بالإعدام إلى المفتي يتم تطبيقًا للمادة 138 من قانون الجنايات الذي يلزم القاضي بإحالة أوراق القضية برمتها إلى مفتي الجمهورية.
واستطرد: "يقوم المفتي عقب حصوله على كل أوراق ومستندات القضية التي تم إحالتها إليه بالاطلاع عليها بشكلٍ مفصل، ثم يقوم بعد ذلك بإبداء الحكم والرأي الشرعي فيما إذا كان المحكوم عليه بالإعدام يستحق إنزال هذه العقوبة عليه إما حدًّا في قضايا القتل أو ردعًا في قضايا الحرابة ، موضحًا أنه يعاون فضيلة المفتي في ذلك ثلاثةٌ من كبار المستشارين.
الجمعة يونيو 19, 2009 1:39 pm من طرف 
